(الثالث) العمل: و هو کلّ ما یصحّ الاستئجار علیه، و هو کلّ عمل مقصود محلّل و إن کان مجهولا، (1)
______________________________
لم یبذل له اجرة و لا لمن یشمله. و فی «الشرائع» أنّ عمله ضائع. و لعلّه أراد أنّ ذلک إذا جعل علی المجعول له العمل بنفسه أو قصد الرادّ العمل لنفسه أو أطلق، أمّا لو ردّه نیابة عن المجعول له حیث یتناول الأمر النیابة فإنّه لا یضیع عمله و کان الجعل لمن جعل له. و فی «التذکرة [1]» لو ردّه عبد المجعول له استحقّ المولی الجعل، لأنّ ردّ عبده کردّه و یده کیده.
[فی ما یصحّ الجعالة علیه]
قوله: (الثالث: العمل، و هو کلّ ما یصحّ الاستئجار علیه، و هو کلّ عمل مقصود محلّل و إن کان مجهولا)
أمّا أنّها تصحّ علی کلّ عمل مقصود محلّل غیر واجب کالخیاطة و ردّ الآبق و الضالّة فممّا لا أجد فیه خلافا، و قد نفی فی «التذکرة [2]» الخلاف عن اشتراط کون العمل محلّلا. و نصّ فیها [3] و فی «الشرائع [4] و التحریر [5] و الإرشاد [6] و اللمعة [7] و الدروس [8]» و فی غیرها [9] علی اشتراط کون العمل مقصودا للعقلاء، فلو قال: من استقی من دجلة و رماه فی الفرات ممّا