و لو تبرّع المخبر فقال: «من ردّ عبد فلان فله درهم» لزمه، لأنّه ضامن (1).

و لو قال: «من ردّ عبدی من العراق فی شهر کذا فله کذا أو من خاط ثوبی فی یوم کذا فله کذا» صحّ، بخلاف الإجارة للزومها بخلاف الجعالة. (2)
______________________________
[فیما لو تبرّع المخبر عن المالک]
قوله: (و لو تبرّع المخبر فقال: «من ردّ عبد فلان فله درهم» لزمه، لأنّه ضامن)
کما فی «الشرائع [1] و التذکرة [2] و التحریر [3] و الإرشاد [4] و المسالک [5] و الروضة [6] و مجمع البرهان [7] و الکفایة [8] و المفاتیح [9]». و فی «جامع المقاصد [10]» أنّه لا ریب فیه و إن کان العمل لا یرجع علیه بفائدة للتوسّع فی الجعالة.
قلت: فیلزم الباذل ما جعله مع ردّه إلی المالک أو إلیه حسب ما شرط. و هذا بخلاف ما إذا التزم الثمن فی بیع غیره و الثواب علی هبة غیره، لأنّه عوض تملیک فلا یتصوّر وجوبه علی غیر من جعل له الملک، و الجعل لیس عوض تملیک.
[فیما لو قیّد العمل بالزمان الخاصّ]
قوله: (و لو قال: «من ردّ عبدی من العراق فی شهر کذا فله کذا، أو من خاط ثوبی فی یوم کذا فله کذا» صحّ، بخلاف الإجارة للزومها