و لو مات الملتقط عرّف الوارث حولا و ملکها، و البحث فیه کالمورّث. (1)
______________________________
ثمّ عد إلی عبارة الکتاب و ما کان مثلها، فقول المصنّف فی کتبه و الشهید «لو وجد عوض ثیابه» لا یریدان به العوض الحقیقی، إذ لو تحقّق کون مالکه قد عاوضه به جاز الأخذ، و قولهما «لم یکن له أخذه» و «لیس له أخذه» إنّما یریدان به الأخذ علی قصد المعاوضة، أمّا أخذه لقطة فجائز عندهما، فیجب تعریفه إن کان درهما فصاعدا، فإذا عرّفه تملّکه إن شاء، فإن جاء المالک قاصّه بماله و ترادّا الفضل إن أوجبنا العوض، فرضی المالک بجعل ماله عوضا، و إلّا ترادّا المالین و کان للملتقط المطالبة بالاجرة و النقص دون الآخر. فإن باعه الملتقط بعد الحول ملک من ثمنه قدر قیمة ماله المأخوذ و کان الباقی لقطة یملکه و یغرم للمالک إن کان قد أتلف ماله، و لو باع قبل الحول بإذن الحاکم فالحکم فیه کذلک، و إن باع بدون إذنه لم یصحّ البیع، و یأخذه صاحبه من المشتری، و یلزم من شاء منهما بأرش النقص و اجرة الاستعمال، و کان للملتقط أیضا مطالبته بالاجرة، و النقص إن کان ماله باقیا، و بالقیمة و الاجرة إن کان تالفا، و لیلحظ ذلک.
[فی ما لو مات الملتقط]
قوله: (و لو مات الملتقط عرّف الوارث حولا و ملکها، و البحث فیه کالمورّث)
بمعنی أنّه یضمن علی الخلاف فی وقته. و بذلک صرّح فی «التذکرة [1]» و کذا «الدروس [2]» و هو قضیّة کلام «التحریر [3]». و لو کان فی الأثناء بنی