أمّا الصبیّ و المجنون فللولیّ نزعه من یدهما (1)
______________________________
[حکم التقاط الصبیّ و المجنون]
قوله: (أمّا الصبیّ و المجنون فللولیّ نزعه من یدهما)
قد تقدّم فی باب الضالّة [1] صحّة التقاط الصبی و المجنون، و إنّا لم نقف فیه علی مخالف و إن کانت القواعد و الأخبار قد تعطی خلاف ذلک کما مرّ مسبغا، و بیّنّا أنّه لا یلتفت إلی ما فی «الکفایة [2]» هنا و ما فی «المفاتیح».
و قوله «للولیّ نزعه» معناه أنّه یجب علیه نزعه منه کما صرّح به فی «التذکرة [3] و جامع المقاصد [4]» و هو ظاهر «المبسوط [5] و التحریر [6]» و الوجه واضح، لأنّهما لیسا من أهل الأمانة، و اللقطة کالمال المملوک، فکما یجب علی الولیّ أخذ مالهما من أیدیهما و یحرم تمکینهما منه خوف إتلافه فکذا یجب انتزاع اللقطة منهما، و مع التقصیر فی انتزاع اللقطة منهما و التلف یضمن کما هو صریح «التذکرة [7] و التحریر [8] و الکتاب و الإیضاح [9] و جامع المقاصد [10]» فیما یأتی، لأنّ هذا اکتساب الطفل کاحتطابه و احتشاشه، فلا یجوز للولیّ جعله فی یده، لأنّه أمین له، فیجب علیه حفظ أمواله، فإذا ترکها فی یده کان مفرّطا، و الأمین إذا فرّط ضمن.