و غیره یتخیّر الحاکم بین انتزاعه منه و بین نصب رقیب إلی أن تمضی مدّة التعریف. (1)
______________________________
[حکم الملتقط غیر العادل]
قوله: (و غیره یتخیّر الحاکم بین انتزاعه منه و بین نصب رقیب إلی أن تمضی مدّة التعریف)
یرید بغیر العدل الکافر و الفاسق، و أمّا الصبیّ و المجنون فلا ریب أنّه لا یقرّ فی أیدیهما. و المصنّف خیّر الحاکم بین الأمرین المذکورین، و ظاهره أنّ ذلک علی سبیل الوجوب، لعدم کونهما من أهل الأمانة علی مال الغیر.
و قال أبو علیّ [1]: کان لولیّ المسلمین إخراجها من یده إلی من یثق به علیها.
و نصّ فی «المبسوط [2]» علی أنّها تقرّ فی یده، و نقل قولین: أحدهما أنّها تنزع من یده، و الآخر أنّها تترک، ثمّ قال: و من قال إنّها لا تنزع فإنّه یضمّ إلیه آخر، و قد یظهر منه أنّه مختاره.
و اختار فی «المختلف [3]» إبقاؤها فی یده. و فی «التذکرة [4]» أوجب مع علم الحاکم بخیانتهما ضمّ مشرف إلیهما و إلّا استحبّ. و لعلّه خیرة «الدروس [5]» حیث قال: و لا یضمّ الحاکم إلیه مشرفا علی الأقرب. و اختاره فی «جامع المقاصد [6]» عملا بالأصل، و المراد به عموم الإذن فی الالتقاط، و ربّما کان للفاسق أمانة، و الالتقاط فی معنی الاکتساب لا استیمان محض فلا یعرض له الحاکم.