responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 694

..........
______________________________
و أمّا أنّه لا یضمن إذا قصد الاحتفاظ بعد الحول و لم یقصد التملّک لأنّه أمین محسن للمالک بحفظ ماله و حراسته فلا یتعلّق به ضمان و حاله لم تختلف قبل الحول و لا بعده و یجوز له دفعها إلی الحاکم و یجب علیه القبول بخلاف الودیعة.
و أمّا الضمان مع التفریط فظاهر. و أمّا أنّه یضمن لو قصد التملّک ثمّ نوی الحفظ فلأنّه لا یحلّ له أخذها بهذه النیّة، فإذا أخذها کذلک کان غاصبا ضامنا سواء تلفت بتفریطه أم لا، فإن دفعها إلی الحاکم فالأقرب زوال الضمان، و لو لم یدفعها إلی الحاکم بل عرّفها حولا فالأقرب أیضا أنّه یجوز له التملّک، لأنّ عمومات النصوص تتناوله، لأنّه قد أوجد سبب الملک و هو التعریف و الالتقاط فیتملّکها بذلک، فکان کما لو دخل حائط غیره بغیر إذنه فاصطاد منه صیدا فإنّه یملکه و إن کان دخوله محرّما. و لو اعتبرت نیّة التعریف وقت الالتقاط لافترق الحال بین العدل و الفاسق و الصبیّ و السفیه، لأنّ الغالب علی هؤلاء نیّة التملّک حین الالتقاط من دون تعریف. و یحتمل أنّه لا یمکن من التملّک، لأنّه أخذه علی وجه لا یجوز له فأشبه الغاصب، و قد نفی عنه البأس فی «التذکرة [1]».
و أمّا أنّه یضمن لو نوی الحفظ ثمّ نوی التملّک فلما تقدّم فی باب الودیعة [2] من أنّ سبب أمانته مجرّد نیّة التعریف و أنّه استیمان ضعیف، لأنّه لم یثبت من جهة المالک و لا ممّن یقوم مقامه، فیزول بأدنی سبب، و إحداث نیّة الأخذ من قصد الخیانة. و ذلک بخلاف الودیعة فإنّ الاستیمان فیها من المالک، لکن ذلک لا یخلّ بتعریفه و لا بتملّکه بعد الحول.
و یبقی الکلام أیضا فی وجود هذه الضالّة الّتی یجب تعریفها و إبقاؤها مدّة الحول، و لیس هی إلّا ما یخاف تلفه و الحمیر إن لم تلحق بالبعیر أو صغار الإبل و البقر و الحمیر علی تأمّل.


(1) تذکرة الفقهاء: فی ضمان لقطة الأموال ج 2 ص 257 س 20.
(2) تقدّم فی ص 192- 197.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست