و کذا صغار الإبل و البقر و غیرهما. (1)
______________________________
و لا ترجیح فی «الدروس [1] و التنقیح [2]». و فی «التحریر [3]» أنّ الوجه وجوب التعریف کغیرها. و هو خیرة «مجمع البرهان [4] و الریاض [5]» و یدلّ علیه صحیحة «قرب الإسناد» المصرّح فیها بالشاة، و صحیحة علیّ بن جعفر المصرّح فیها بالدابّة، و صحیحة صفوان المصرّح فیها بالضالّة، و قد سمعت الجمیع، و خبر جرّاح المدائنی:
«لا یأکل الضالّة إلّا الضالّون إذا لم یعرّفوها» و لیس هناک دابّة و لا ضالّة یجوز التقاطها و یمکن القول بوجوب تعریفها إلّا الشاة و صغار الإبل و البقر، و الشاة أظهر الأفراد، فإنّ البعیر و ما ضاهاه إمّا حرام الأخذ أو جائزه بلا تعریف، مضافا إلی ترک الاستفصال و دلیل الاستصحاب.
[حکم ضالّة صغار الإبل و البقر و نحوهما]
قوله: (و کذا صغار الإبل و البقر و غیرهما)
أی حکمها فی جواز أخذها و تملّکها إذا کانت فی الفلاة حکم الشاة، و قد حکیت علیه الشهرة فی «المسالک [6] و الکفایة [7]» و به صرّح فی «المبسوط [8] و المراسم [9] و السرائر [10]