و لو أقام بیّنة حکم بها سواء اطلقت أو استندت إلی سبب کإرث أو شراء. (1)
______________________________
أحد قولی الشافعیّة. و الثانی أنّه یقبل قوله إلّا أن یقیم مدّعی الرقّ بیّنة علی رقّه، لأنّ الحکم بالرقّ إنّما جری حین لا قول له و لا منازع، و إذا صار معتبر القول فلا بدّ من إقراره أو البیّنة علیه کما لو ادّعی مدّع رقّ بالغ [1]، انتهی. و یرد [2] علی الأخیر أنّه إذا حکم برقّیّته للید لا یلتفت إلی إنکاره بعد بلوغه کما فی سائر نظائره.
[فیما لو أقام بیّنة علی الرقّیة اللقیط]
قوله: (و لو أقام بیّنة حکم بها سواء اطلقت أو استندت إلی سبب کإرث أو شراء)
هذا هو الأقوی کما فی «المبسوط [3]» و الأقرب کما فی «التذکرة [4]» و به جزم فی «جامع المقاصد [5]» و هو قضیّة إطلاق «التحریر [6]» لشهادتها بالملک و لا یتوقّف قبولها علی الاستناد إلی سبب.
و تحریر البحث أنّه إذا ادّعی مدّع رقّ اللقیط أو غیره من الصغار المجهولی النسب و أقام بیّنة فإمّا أن تشهد بالید أو بالملک أو بالولادة.
فإن شهدت بالملک أو الید لم یقبل إلّا شهادة رجلین أو رجل و امرأتین کما فی «التذکرة [7]» أو شاهد و یمین کما فی «التحریر [8]» و لا تقبل شهادة أربع نساء کما فی «المبسوط [9]».