و لو کان اللقیط مملوکا وجب إیصاله إلی مالکه أو وکیله، (1)
______________________________
غیر المعلوم علی خلاف الأصل فیقتصر علی القدر المتیقّن من النصّ و الفتوی.
قلت: الأخبار المصرّح فیها بالرجل خبران أحدهما قویّ [1] و الآخر مرسل [2] علی أنّ الرجل فی المرسل وقع فی السؤال، نعم فی القویّ: «إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ینتف عنه أبدا» و الصحیحان یخرجان عن الأصل- مع عمل الشیخ بمضمونهما و غیره- و إطلاق الفتوی من جماعة کثیرین مع ظهور دعوی الإجماع من الخلاف، فکان قول الشیخ قویّا، و لیس بتلک المکانة من الضعف کما قال فی «جامع المقاصد [3]»:
و هذا الخلاف بالإضافة إلی النسب المطلق، و أمّا بالإضافة إلی ما یتعلّق بالمال و النسب من جهتها فیثبته الإقرار، و لعلّه لا خلاف فیه.
[فی وجوب إیصال اللقیط المملوک إلی مالکه]
قوله: (و لو کان اللقیط مملوکا وجب إیصاله إلی مالکه أو وکیله)
کما فی «الشرائع [4] و التحریر [5] و التبصرة [6] و الدروس [7] و اللمعة [8] و الروضة [9]» و لا فرق بین الذکر و الانثی و الصغیر و الکبیر کما فی «الشرائع [10] و التحریر [11]».