مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 464

فلو أعاره الدابّة لحمل معیّن لم یجز له الزیادة، و یجوز النقصان، (1)
______________________________
و البطء فی السیر و کونه فی اللیل أو فی النهار و نحو ذلک، و أمّا حیث یطلق فالأمر واضح، فیکون عمّم العادة بحیث تتناول وجوه الانتفاعات و کیفیّاتها. و بنحو ذلک فسّر المولی الأردبیلی [1] عبارة الإرشاد. و یحتمل أن یکون المراد أنّ ذلک حیث یطلق فقط، و أمّا حیث یعمّم أو یخصّص فیتقدّر بقدر التسلیط، و لا یقتصر فی الأوّل علی ما جرت به العادة، و لا یتعدّی فی الثانی إلی غیر ما نصّ له علیه و إن جرت به العادة، و هو الّذی فهمه المحقّق الثانی و قال: إنّ العبارة لا تخلو عن مناقشة، فلو قال: و ینتفع بما جرت به العادة لو أطلق لکان أولی [2].
قلت: فیکون المصنّف ممّن لا یختار تنزیل الإطلاق علی العموم، و السوق قد یعطی فی عبارة الکتاب ما فهمه المقدّس الأردبیلی.
قوله: (فلو أعاره الدابّة لحمل معیّن لم یجز له الزیادة، و یجوز النقصان)
الحکم الأوّل ممّا لا خلاف فیه لأصالة عصمة مال الغیر، و عدم جواز التصرّف به إلّا بما أذن فیه، و أمّا الثانی فللأولویّة العرفیّة کما بیّنّاه [3] فی الودیعة.
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌17، ص: 464
و یأتی [4] فیما إذا عیّن له جهة فتجاوزها إلی الأدون الإجماع علی جوازه، و هو یدلّ علی ما نحن فیه. و ما فی «المسالک [5] و الروضة [6]» و کذا «جامع المقاصد [7]» و غیرها [8] من منع الأولویّة فی مثله لاختلاف الأغراض فی ذلک فقد تقدّم [9] جوابه هنالک، و ستسمعه قریبا.

(1) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام العاریة ج 10 ص 370.
(2) جامع المقاصد: فی أحکام العاریة ج 6 ص 87.
(3) تقدّم فی الودیعة ص 281- 285.
(4) یأتی فی الصفحة الآتیة.
(5) مسالک الأفهام: فی العین المعارة ج 5 ص 143.
(6) الروضة البهیة: فی العاریة ج 4 ص 260- 261.
(7) جامع المقاصد: فی أحکام العاریة ج 6 ص 87.
(8) کمسالک الأفهام: فی عقد الودیعة ج 5 ص 91.
(9) تقدّم فی ص 283.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست