أو اشتراط الضمان، (1)
______________________________
فی الودیعة [1]، و لم یذکر هنا أنّها تضمن إذا أعارها لیرهنها إمّا لتقدّمه فی باب الرهن أو للشکّ فی کونها عاریة.
[فی أنّ العاریة تضمن باشتراطه]
قوله: (أو اشتراط الضمان)
إجماعا کما فی «الغنیة [2] و جامع المقاصد [3]» و کذلک «التذکرة [4]» و لیس فیه مخالفة للعقل و النقل و لا لمقتضی العقد کما فی «مجمع البرهان» و قولهم «مقتضی العاریة التبرّع و عدم الضمان» یریدون به مع الإطلاق و عدم الشرط [5]. و فرق بینها و بین الودیعة أنّ الودیعة لا تستعقب انتفاع الأمین بها فلا یناسبها الضمان.
و یدلّ علیه بعد قوله صلّی اللّه علیه و آله: «المسلمون عند شروطهم» [6] الأخبار المستفیضة کصحیحة أبی بصیر عن الصادق علیه السلام ... فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: بل عاریة مضمونة [7]، و صحیحة ابن مسکان قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: لا یضمن العاریة إلّا أن یکون اشترط فیها ضمانا إلّا الدنانیر فإنّها مضمونة و إن لم یشترط فیها ضمانا [8]، و حسنة الحلبی [9] الصریحة بذلک أیضا، و حسنة زرارة قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: العاریة مضمونة؟ قال: فقال: جمیع ما استعرته فتوی فلا یلزمک تواه إلّا الذهب و الفضّة فإنّهما یلزمان إلّا أن تشترط أنّه متی توی لم یلزمک تواه، و کذلک جمیع ما استعرته