و تصحّ من المستأجر (1)

و یجوز للمستعیر استیفاء المنفعة بنفسه و بوکیله (2).

(الثالث) المستعیر:

و شرطه أن یکون معیّنا، (3)
______________________________
[فی ان العاریة تصح من المستأجر]
قوله: (و تصحّ من المستأجر)
کما فی «التحریر [1] و التذکرة [2] و جامع المقاصد». و فی الأخیرین: إلّا أن یشترط الانتفاع بنفسه فیحرم. و فی الأخیر: إذا أعار حیث یجوز له یجب علیه أن لا یخرج العین من یده [3]. و فیه تأمّل إذا لم یشترط.
و فی «التذکرة» أیضا أنّ الموصی له بخدمة العبد و سکنی الدار یجوز لهما أن یعیراهما [4].
[فی جواز استیفاء المستعیر المنفعة بنفسه]
قوله: (و یجوز للمستعیر استیفاء المنفعة بنفسه و بوکیله)
کما فی «التذکرة [5] و جامع المقاصد» و لا یکون ذلک إعارة للوکیل إذا لم تعد المنفعة إلیه، و اشترط فی الأخیر أن لا یخرج العین من یده [6].
[فی الشروط المعتبرة فی المستعیر]
قوله: (الثالث: المستعیر، و شرطه أن یکون معیّنا)
فلو قال له:
أعرت أحد هذین لم یصحّ کما فی «التذکرة [7] و جامع المقاصد [8]». قال فی «التذکرة»:
لعدم التعیین، و کلّ واحد لا یتعیّن للإجارة لصلاحیّة الآخر لها، و استباحة منافع الغیر لا یکون إلّا بوجه شرعیّ، لأنّ الأصل تحریم منافع الغیر علی غیره إلّا بإذنه