و لا بدّ من متعاقدین کاملین (1) و ما یتصالحان به و علیه. و یشترط فیهما التملّک. (2)
______________________________
[فی ما یشترط فی المتصالحین و فی محل الصلح]
قوله: (و لا بدّ من متعاقدین کاملین)
إجماعا کما فی «التذکرة [1]» کما ستسمعه و لا بدّ من صیغة و من الإیجاب و القبول کما فی «التذکرة [2] و جامع المقاصد [3] و اللمعة [4] و الروضة [5]» و لا بدّ من المقارنة کما فی «التذکرة [6]» و نسب ذلک کلّه فی «مجمع البرهان [7]» إلی ظاهر الأصحاب. و بالجملة: حاله حال سائر العقود اللازمة.
و تصحّ وظیفة کلّ من الإیجاب و القبول من کلّ منهما بلفظ «صالحت» و «قبلت» کما فی «الروضة».
قوله: (و ما یتصالحان به و علیه. و یشترط فیهما التملّک)
أی لا بدّ من العلم بما یتصالحان به و علیه کما فی «الحواشی [8]». و الأظهر أنّ المراد أنّه لا بدّ من وجود مصالح به و مصالح علیه، و اشتراط العلم شی‌ء آخر کما ستسمع. قال فی «التذکرة [9]»: أرکانه أربعة: المتصالحان، و یشترط کونهما جائزی التصرّف کما فی
______________________________
- المختصر النافع: فی الصلح ص 144، و السیّد الطباطبائی فی ریاض المسائل: فی الصلح ج 9 ص 50.
(1) تذکرة الفقهاء: فی ماهیة الصلح ج 2 ص 178 س 28.
(2) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الصلح ج 2 ص 180 س 12.
(3) جامع المقاصد: فی الصلح ج 5 ص 410.
(4) اللمعة الدمشقیة: فی الصلح ص 148.
(5) الروضة البهیة: فی الصلح ج 4 ص 174.
(6) لم نعثر علیه، فراجع.
(7) مجمع الفائدة و البرهان: فی الصلح ج 9 ص 335.
(8) لم نعثر علیه فی الحواشی الموجودة لدینا.
(9) تذکرة الفقهاء: فی ماهیة الصلح ج 2 ص 178 س 27.