و لو أکرهه علی التسلیم أو الیمین فسلّم ضمن، (1)
______________________________
بوقت أو مکان أو جنس و نحوها مغایر لما استودع، فلیتأمّل فی ذلک. و فی «جامع المقاصد» أنّ العبارة لا تخلو عن مناقشة حیث تقتضی ثبوت الکذب مع التوراة، و معلوم أن لا کذب معها [1] و أنت خبیر بأنّ هذا مبنیّ علی أنّ المراد بقوله «تجب التوراة» أنّها تجب التوراة فی الحلف کاذبا، و الظاهر أنّ الوجوب راجع إلی المقیّد بدون القید، و القرینة علیه ظاهرة، ثمّ إنّ التوراة لا تخلو عن کذب ظاهرا.
[فیما لو أکره علی التسلیم أو الیمین فسلّم]
قوله: (و لو أکرهه علی التسلیم أو الیمین فسلّم ضمن)
کما فی «جامع المقاصد [2]» لأنّ الإکراه علی أحد أمرین لیس إکراها علی أحدهما بعینه، و متی سلّم الودیعة مختارا ضمنها. و هذه القاعدة ممّا لا خلاف فیها إذا کان أحد الأمرین مستحقّا للمکره و علیه دلّت الأخبار [3] و أمّا إذا لم یکن أحدهما مستحقّا له ففیه إشکال، کما لو قال له: اقطع هذا أو هذا و إلّا قتلتک، أو: طلّق إحدی زوجتیک و أراد منه التعیین لا قول: إحدی زوجتی طالق کما ذکروا ذلک فی بابی القصاص و الطلاق [4]. و ربّما نفی الخلاف عن تحقّق الإکراه فیما لو خیّره بین فعل تتوقّف صحّته علی اختیاره و بین تغریم مال. و لعلّ الیمین لمّا کانت واجبة علیه فیما نحن فیه جرت مجری المستحقّ للمکره، فلیتأمّل جیّدا.