و کذا لو سافر بها مختارا مع أمن الطریق. أمّا لو سافر بها مع خوف تلفها مع الإقامة فإنّه لا یضمن، (1)
______________________________
عندنا، بل یضمن مع عدم إحرازها عنها و إن لم یسلّمها إلیها إجماعا. و فی موضع آخر من «المسالک [1]» أنّه موضع وفاق. و قد صرّح بالحکم المذکور فی «المبسوط [2]» و غیره [3]. و هو قضیّة إطلاق «الغنیة [4] و السرائر [5]» و قد نبّهوا بذلک علی خلاف بعض العامّة [6] علی تفاصیل لهم فی المقام.
و لعلّ ذلک مخصوص عندنا بمن یتولّی ذلک بنفسه، فالعالم و السلطان و من لیس من شأنه الحفظ بنفسه یجوز له الحفظ بامنائه و غلمانه، و العادة جاریة بتسلیم الغنم إلی الراعی، أو المراد إذا لم تدلّ قرینة علی الرخصة فی وضعها عند غیره کما یرشد إلیه تعلیلهم بأنّ المالک لم یرض، فلو فهم رضاه بأیّ شی‌ء کان جاز. و فی «المبسوط [7]» إن قال لزوجته أو جاریته: اجعلیها فی الصندوق أو أدخلیها البیت و هو یری ما تفعل و یشاهد فلا یضمن، انتهی. و یأتی الکلام [8] إن شاء اللّه تعالی فیما إذا کان الإیداع من ضرورة کما یأتی الضابط فی حفظ الودیعة. و علیه تنزّل هذه العبارات و غیرها.
[فی ما لو سافر بالودیعة خائفا علیها]
قوله: (و کذا لو سافر بها مختارا مع أمن الطریق، أمّا لو سافر بها