[الفصل الثانی: فی موجبات الضمان]

و ینظمها شی‌ء واحد و هو التقصیر، (2)
______________________________
به، فإن أخّر متمکّنا ضمن)
قد تقدّم الکلام فی أوّل الباب [1] فی أنّ الواجب فی الأمانة الشرعیّة هو الردّ و الدفع أو الإعلام. و أمّا کونه فورا فلأنّه دخل تحت یده بغیر إذن المالک، فیقتصر فی الحکم بنفی الضمان و الإثم علی مقدار الضرورة.
و حکی الشهید [2] عن الفخر أنّه لا یضمن إذا أخّر متمکّنا إلّا مع التصرّف. و أمّا أنّه لا یضمن إذا لم یتمکّن من الإعلام فورا فلأنّه غیر غاصب، و قد دخل تحت یده بغیر سعیه أو بطریق إحسان، فامتنع کونه ضامنا. و سیستشکل المصنّف فی وجوب الإعلام فی فصل الأحکام [3].
(الفصل الثانی: فی موجبات الضمان)
[فی أنّ تقصیر الودعی فی الحفظ یوجب الضمان]
قوله: (و ینظمها شی‌ء واحد و هو التقصیر)
الودیعة تستتبع أمرین:
الضمان عند التلف و الردّ عند البقاء، لکنّ الضمان لا یجب علی الإطلاق، بل إنّما یجب عند وجود أحد أسبابه، و ینظمها شی‌ء واحد و هو التقصیر، و لو انتفی التقصیر فلا ضمان بالإجماع. قال فی «التذکرة [4]»: إنّ عدم الضمان حینئذ منقول عن أمیر المؤمنین علیه السلام و عن أبی بکر و عمر و ابن مسعود و جابر، و لم یظهر لهم مخالف، فکان إجماعا.