و لو طرح الودیعة عنده لم یلزمه الحفظ إذا لم یقبلها، (1)
______________________________
و تضییع المال من المالک، فتأمّل. و فی «التذکرة [1] و التحریر [2]» أنّه یتعلّق بذمّته یتبع به. و إن کان قبل بإذنه ففی «التحریر» أنّه یتعلّق بکسبه. و فی «التذکرة و جامع المقاصد» أنّه یتعلّق بذمّته، و هو جیّد. و إن کان تفریط العبد من المولی و لو بمنعه من الحفظ فالضمان علی المولی کما فی «جامع المقاصد [3]».
[فی لزوم القبول فی الودیعة من المستودع]
قوله: (و لو طرح الودیعة عنده لم یلزمه الحفظ إذا لم یقبلها)
کما فی «الشرائع [4] و التذکرة [5] و التحریر [6] و الإرشاد [7] و مجمع البرهان [8]» و کذا «اللمعة [9] و الروضة [10]».
و القبول فی العبارة و ما ذکر معها أعمّ من کونه قولیّا أو فعلیّا. و یرشد إلیه قولهم:
طرح الودیعة، فإنّ فی تسمیتها ودیعة قرینة علی أنّ المراد بالطرح الإیداع، و قد عرفت أنّ الإیجاب یحصل بالإشارة و التلویح، ثمّ إنّ القبول یقتضی سبق إیجاب، فیؤذن بأنّه استفاد من الطرح الإیجاب، علی أنّه لا ریب أنّ الظاهر من القبول هو القبول القولی.
ثمّ إن دعوی «أن لیس المراد من طرحها لدیه حفظها عنده» لا تکاد تسمع، بل تکون حینئذ أمانة شرعیّة کما ستسمع، فلم یتّجه ما فی «المسالک [11]» من أنّ المراد