الثانی: لو وجد بناءه أو خشبته أو مجری مائه فی ملک غیره و لم یعلم سببه فالأقرب تقدیم قول مالک الأرض و الجدار فی عدم الاستحقاق. (1)
______________________________
لأنّ الإزالة ضرر، و الضرر لا یزال بالضرر، مضافا إلی أنّ له حقّ البقاء فیستصحب [1].
و قد یقال [2]: إنّ الضرر العظیم یزال بالضرر الأقلّ، و فی البقاء ضرر علیهما فیکون مضارّا أی قاصدا للضرر. و قد تقرّر أنّه یمنع. و لا فرق فی ذلک بین استحقاق الوضع و الإعارة ما لم یبذل الأرش فی الإعارة فتجب الإزالة حینئذ.
[فی دعوی استحقاق من وجد ملکه فی ملک غیره]
قوله: (الثانی: لو وجد بناءه أو خشبته أو مجری مائه فی ملک غیره و لم یعلم سببه فالأقرب تقدیم قول مالک الأرض و الجدار فی عدم الاستحقاق)
کأنّ المسألة غیر محرّرة فی «الکتاب و التذکرة [3]» بل فی «جامع المقاصد [4]» لأنّهما إمّا أن لا یعلما علی أیّ وجه وضع ذلک، أو یدّعی صاحب البناء و الخشبة الاستحقاق بصلح و نحوه و یدّعی الآخر العاریة، أو یدّعی الأوّل أنّه بحقّ و الآخر أنّه عدوان.
فإن کان الأوّل ففی «المبسوط» أنّهما إذا ملکا دارین و رأیا الخشب علی الحائط و لا یعلمان علی أیّ وجه وضع ثمّ انهدم السقف فإنّه لیس لصاحب الحائط أن یمنعه من ردّه، لأنّه یجوز أن یکون قد وضع بعوض، فلا یجوز الرجوع به بحال