responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 109

..........
______________________________
و قد حکی عنه فی «الدروس [1] و المسالک [2]» أنّه خیّر الشریک الغیر البانی بین مطالبته بهدمه و إعطائه نصف قیمة الحائط، قالا: و التخییر فی ذلک للبانی لا للشریک.
قلت: الموجود فی «المبسوط [3]»: فإن قال الشریک البانی: أنا لا أنقضه و أمنعک من الانتفاع به، فقال شریکه: أنا أعطیک نصف قیمته و اعید رسمی من الخشب، کان له ذلک. و یقال للبانی: أنت بالخیر بین أن تأخذ منه نصف قیمة الحائط و بین أن تنقضه حتّی تعیدا جمیعا حائطا بینکما، لأنّ قراره مشترک بینکما و له حقّ الحمل علیه، و لا یجوز لک الانفراد به، انتهی. و هو صریح فیما حکیناه مخالف لما حکیاه.
و کیف کان، فعلی القول باعتبار إذنه لو خالف الشریک و عمّر فهل لشریکه نقضه؟ الظاهر أنّ له ذلک، سواء کان بناه بالته أو بغیرها. أمّا الثانی فلأنّه عدوان محض و تصرّف فی أرض الغیر إلّا أن یضطرّ إلی ذلک کما تقدّم [4]. و أمّا الأوّل فمع أنّه تصرّف فی الأرض و الأنقاض و تغییر لهیئته و وضعه الّذی کان علیه بهیئة اخری مغصوبة أو کالمغصوبة أنّه ربّما تعلّق غرضه بآلاته، و لا یلتفت إلی أنّ هدمه له تصرّف فی مال شریکه الّذی بناه، لأنّه یرید الوصول إلی حقّه و لا احترام لما وضعه عدوانا، فتأمّل.
و فی «جامع المقاصد [5]» لو أراد أحد الشریکین الإضرار بصاحبه فی الجدار و القناة و الدولاب و نحوها، فإن امتنع من العمارة و غیرها من الوجوه الّتی یمتنع الانتفاع بدون جمیعها فلیس ببعید أن یرفع أمره إلی الحاکم لیخیّر الشریک بین عدّة امور من بیع و إجارة و موافقة علی العمارة و غیر ذلک من الامور الممکنة فی ذلک،


(1) الدروس الشرعیة: فی تزاحم الحقوق ج 3 ص 345.
(2) مسالک الأفهام: فی الصلح ج 4 ص 290.
(3) المبسوط: فی الصلح ج 2 ص 301.
(4) تقدّم فی ص 94- 96.
(5) جامع المقاصد: فی الصلح ج 5 ص 425.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست