نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 109
.......... ______________________________ و قد حکی عنه فی «الدروس [1] و المسالک [2]» أنّه خیّر الشریک الغیر البانی بین مطالبته بهدمه و إعطائه نصف قیمة الحائط، قالا: و التخییر فی ذلک للبانی لا للشریک. قلت: الموجود فی «المبسوط [3]»: فإن قال الشریک البانی: أنا لا أنقضه و أمنعک من الانتفاع به، فقال شریکه: أنا أعطیک نصف قیمته و اعید رسمی من الخشب، کان له ذلک. و یقال للبانی: أنت بالخیر بین أن تأخذ منه نصف قیمة الحائط و بین أن تنقضه حتّی تعیدا جمیعا حائطا بینکما، لأنّ قراره مشترک بینکما و له حقّ الحمل علیه، و لا یجوز لک الانفراد به، انتهی. و هو صریح فیما حکیناه مخالف لما حکیاه. و کیف کان، فعلی القول باعتبار إذنه لو خالف الشریک و عمّر فهل لشریکه نقضه؟ الظاهر أنّ له ذلک، سواء کان بناه بالته أو بغیرها. أمّا الثانی فلأنّه عدوان محض و تصرّف فی أرض الغیر إلّا أن یضطرّ إلی ذلک کما تقدّم [4]. و أمّا الأوّل فمع أنّه تصرّف فی الأرض و الأنقاض و تغییر لهیئته و وضعه الّذی کان علیه بهیئة اخری مغصوبة أو کالمغصوبة أنّه ربّما تعلّق غرضه بآلاته، و لا یلتفت إلی أنّ هدمه له تصرّف فی مال شریکه الّذی بناه، لأنّه یرید الوصول إلی حقّه و لا احترام لما وضعه عدوانا، فتأمّل. و فی «جامع المقاصد [5]» لو أراد أحد الشریکین الإضرار بصاحبه فی الجدار و القناة و الدولاب و نحوها، فإن امتنع من العمارة و غیرها من الوجوه الّتی یمتنع الانتفاع بدون جمیعها فلیس ببعید أن یرفع أمره إلی الحاکم لیخیّر الشریک بین عدّة امور من بیع و إجارة و موافقة علی العمارة و غیر ذلک من الامور الممکنة فی ذلک،(1) الدروس الشرعیة: فی تزاحم الحقوق ج 3 ص 345. (2) مسالک الأفهام: فی الصلح ج 4 ص 290. (3) المبسوط: فی الصلح ج 2 ص 301. (4) تقدّم فی ص 94- 96. (5) جامع المقاصد: فی الصلح ج 5 ص 425.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 109