و لو أسلم أحد الغریمین برئ الکفیل و المکفول علی إشکال فیهما (1)، أمّا لو کان ضمانا فإنّه لا یسقط بإسلام المضمون عنه، و فی رجوع الضمان المأذون علیه بالقیمة نظر.
______________________________
[فی ما لو أسلم الغریم أو أحد الغریمین]
قوله: (و لو أسلم أحد الغریمین برئ الکفیل و المکفول علی إشکال فیهما)
یرید أنّه لو أسلم أحد الذمیّین المکفول له أو المکفول به فی الفرض المذکور آنفا برئ الکفیل و المکفول کما جزم بذلک فی «التحریر [1] و التذکرة [2]» لأنّ الخمر لا تجب علی المسلم إذا کان هو المکفول و یمتنع استحقاقه إیّاها إذا کان المکفول له فیبرءون جمیعا. قلت: کما لو اقترض ذمّی من مثله خمرا ثمّ أسلم أحد هما فإنّه یسقط القرض، کما جزم بذلک أیضا المصنّف من دون إشکال فی الفرع العاشر من باب القرض من الکتاب [3]، و فی «التذکرة [4] و التحریر [5] و الدروس [6] و جامع