السابع: یجب علی المکفول الحضور مع الکفیل إن طلبه المکفول له منه، و إلّا فلا إن کان متبرّعا، و إلّا فکالأوّل. (1)
______________________________
المقاصد [1]». و منها: أنّه لو کان غائبا حین کفل فالحکم فی إحضاره کما لو غاب بعد الکفالة [2]. و نحوه ما فی «جامع المقاصد 3» و فی الأخیر: أنّه لو وقع فی بلاد الکفر بحیث لا یقدر علیه أو فی حبس ظالم بحیث لا یمکن تخلیصه وجب الصبر إلی زمان إمکان إحضاره. و لو رجا تخلیصه بوجه وجب علیه السعی فیه، و لو احتاج إلی بذل مال فإشکال. و هذا منه کرّ علی مذهب الإیضاح.
[فی وجوب حضور المکفول مع الکفیل عند الطلب]
قوله: (یجب علی المکفول الحضور مع الکفیل إن طلبه المکفول له منه، و إلّا فلا إن کان متبرّعا، و إلّا فکالأوّل)
یجب علی المکفول الحضور إذا طلبه منه المکفول له حیث یجوز له طلبه کأن کانت حالّة أو بعد حلول الأجل، سواء کان تکفّل بإذن المکفول أو ابتداء- أی تبرّعا- کما فی «التذکرة 4 و التحریر [5] و جامع المقاصد 6». أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثانی فلأنّ المکفول له أمره بإحضاره، فهو بمنزلة وکیله بمطالبته بالحضور فلا یجوز له الامتناع. و لیس ذلک من جهة الکفالة کما وجّه ذلک بذلک فی «التذکرة 7 و جامع المقاصد 8».
و علی الثانی- أی حیث یکون قد کفّله تبرّعا- إذا لم یطلب إحضاره من الکفیل و لم یقل له أخرج من حقّی و لا أخرج من کفالتک و لکن أراد الکفیل المتبرّع إحضاره لا یجب علیه الحضور، لأنّه متبرّع بالکفالة، فلا حقّ له علی المکفول و لا توکیل