الرابع: لو أحال البری‌ء علی مشغول الذمّة فهی وکالة تثبت فیها أحکامها، (1)
______________________________
الحقّان أو لا، و علی التجانس إمّا أن یکون ربویّین أو لا، و مضروب الثلاثة فی الأربعة اثنا عشر.
و الحاصل: أنّه مع التأجیل فیهما و توافق الأجلین تصحّ الحوالة قطعا کما فی «التذکرة [1]». قلت: و لا بحث فیها عند من یجعلها اعتیاضا، و أمّا عند من جعلها استیفاء فلم تحصل حقیقته هنا إلّا أن یقول بصدقه بمجرّد الانتقال و إن تأخّر القبض و إن اختلفا فی التأجیل صحّت عندنا أیضا کما فی «التذکرة 2». قلت: إن کان الحقّ المحال به حالّا و المحال علیه مؤجّلا مع اتّفاق الجنس فعلی الاعتیاض یحتمل البطلان و مع اختلافه یصحّ، و کذلک الحال فی العکس. و لو کانا حالّین متّفقی الجنس فشرطا الأجل، فعلی المعاوضة یحتمل البطلان و علی الاستیفاء ما تقدّم. و إن کانا غیر ربویّین فعلی المعاوضة یصحّ و علی الاستیفاء ما تقدّم. و هناک أقسام اخر بالنسبة إلی تساوی أجلی الحقّین و اختلافهما، و البحث فیهما ما تقدّم [3].
فرع کثیر الوقوع، و هو: أنّه لو شرط المحتال الرجوع علی المحیل مع تعذّر الاستیفاء فالوجه بطلان الشرط، و فی بطلان الحوالة حینئذ إشکال کما فی «التحریر [4]» و کذا «التذکرة 5» و لعلّ الأصحّ بطلان الشرط و العقد.
[فی إحالة الفارغ علی مشغول الذمّة]
قوله: (لو أحال البری‌ء علی مشغول الذمّة فهی وکالة تثبت فیها