الثالث: لو شرط فی الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحّة و إن کان حالّا. (1)
______________________________
و فصّل الشهید فقال: یضمن إن کان المقبوض من جنس الحقّ [1].
[فی ما شرط فی الحوالة القبض بعد مدّة]
قوله: (الثالث: لو شرط فی الحوالة القبض بعد شهر فالأقرب الصحّة و إن کان حالّا)
أی و إن کان الحقّ المشروط قبضه حالّا کما فی «التحریر [2] و الإیضاح [3] و جامع المقاصد [4] و التذکرة» و ظاهر الأخیر الإجماع علیه، قال: لو کان الدینان حالّین فشرط فی الحوالة أنّ المحتال یقبض حقّه أو بعضه بعد شهر صحّ عندنا، خلافا لأحمد لعموم قولهم علیهم السّلام: «المؤمنون عند شروطهم» [5] و لأنّ مبنی الحوالة علی الإرفاق، و هذا مناسب لمقتضی العقد [6].
و توجیه الصحّة فی «الإیضاح» بکون الشرط سائغا، یرید به أنّه غیر مناف لمقتضی العقد، فلیس فی معنی المصادرة.
و وجه غیر الأقرب أنّ الحوالة إنّما هی لما علیه و هو حالّ. و فیه: أنّ حلوله لا ینافی اشتراط الأجل.
و أقسام المسألة بالنسبة إلی الحلول و التأجیل أربعة، و علیها إمّا أن یتجانس