فروع

الأوّل: لو أحال بثمن العبد علی المشتری و صدّق الجمیع العبد علی الحریّة بطلت الحوالة، (2)
______________________________
قوله: (و یرجع المشتری علی من شاء من المحتال و البائع)
کما فی «التذکرة [1] و جامع المقاصد [2] و المسالک [3]» أمّا رجوعه علی المحتال فلأنّه قد وضع یده علی المال، و أمّا رجوعه علی البائع لو کان القابض محتاله فلأنّه أوفاه للمحتال عمّا فی ذمّته فقبضه منسوب إلیه بل قیل: إنّه أقوی، و لهذا یمنع من حبس المبیع بعد الحوالة بالثمن و لیس للمشتری الرجوع علی المحال علیه بعد القبض حینئذ لصدوره بإذنه.
(فروع)
هذه فروع أربعة بها یتمّ الباب.
[فیما أحال ثمن العبد ثمّ ادّعی حرّیته]
قوله: (الأوّل: لو أحال بثمن العبد علی المشتری و صدّق الجمیع العبد علی الحرّیة بطلت الحوالة)
کما فی «المبسوط [4]