و تصحّ علی من لیس علیه حقّ أو علیه مخالف علی رأی. (2)
______________________________
عن دین المحیل)
هذا ممّا یتفرّع علی قوله «ناقلة» فهو من تتمّة التفریع، و وجهه أنّه متی انتقل الحقّ من ذمّة المحیل إلی ذمّة المحال علیه صار فی ذمّته حقّ المحتال فامتنع بقاؤه علی ملک المحیل، فیبرأ المحال علیه من دین المحیل.
[فی صحّة الحوالة علی من لا حق علیه]
قوله: (و تصحّ علی من لیس علیه حقّ أو علیه مخالف علی رأی)
قد تقدّم [1] الکلام فی الأوّل. و أمّا الثانی و هو الحوالة علی من علیه مخالف للحقّ فإنّه یتصوّر علی وجهین، الأوّل: أن یکون علی المحیل لزید مثلا دراهم فیحیله علی عمرو بدنانیر، و الحال أنّه له علی عمرو دنانیر. و الثانی: أن یحیله علی عمرو الّذی لیس له علیه إلّا الدنانیر بدراهم. و هذا هو الّذی فرضوا النزاع فیه.
و صحّة الحوالة فی المثال و نحوه خیرة «المبسوط [2]» فی موضع منه و «التذکرة [3] و التحریر [4] و الحواشی [5] و اللمعة [6] و التنقیح [7] و إیضاح النافع و جامع المقاصد [8] و المسالک [9]