و علمهم بالقدر، (1)
______________________________
تقتضی النقل ستأتی له أنّه- أی النقل- هو المشهور و علیه الفتوی، و لعلّه لم یبق بعد الیوم فی المسألة إشکال.
و لیعلم أنّه استثنی فی «التذکرة» من اعتبار رضا المحیل ما لو تبرّع المحال علیه بالوفاء، قال: فإنّه لا یعتبر رضا المحیل، لأنّه وفاء دینه بغیر إذنه، و العبارة عنه حینئذ أن یقول المحال علیه للمحتال: أحلتک بالدین الّذی لک علی فلان علی نفسی، فیقبل، فیقومان برکنی العقد [1]. و تبعه علی ذلک جماعة منهم الشهید الثانی فی «المسالک [2] و الروضة [3]».
و فیه: أنّ مثل هذا لا یندرج فی الحوالة الّتی هی من العقود اللازمة، لأنّ المتبادر من إطلاقات أخبار الباب [4] غیر هذا القسم، و لا عموم فی العقود الّتی أمرنا بالوفاء بها إلّا بالنظر إلی العقود المتداولة فی زمن الصدور، فلیلحظ هذا.
[فی اشتراط علم الثلاثة بقدر المال]
قوله: (و علمهم بالقدر)
هذا قد نبّه علیه فی «المبسوط [5] و الخلاف [6]» فی أثناء کلام له فیهما. و به صرّح فی «الشرائع [7] و التذکرة 8 و الإرشاد [9] و التحریر [10]» بل قال فی الأخیر: یجب أن یکون المال معلوما فلا تصحّ الحوالة بالمجهول إجماعا.