مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 501

..........
______________________________
خصوصا مع اتّفاق الحقّین جنسا و وصفا [1].
و أورد [2] علیه بأنّه قیاس للحوالة اللازمة المترتّب علیها کثیر من الأحکام المخالفة للاصول القطعیة علی الوکالة الجائزة.
و اجیب 3 بأنّ المراد من تشبیهها بالوکالة لیس إلّا لدفع دلیل الاشتراط، أعنی اختلاف الناس فی سهولة القضاء و صعوبته، بناء علی أنّه لو صلح للاشتراط و إثبات المانعیة عن الحوالة بدون رضاه لصلح لإثبات المانعیة عن الوکالة مع عدم رضاه، لجریان دلیل المنع عن الحوالة فیها، و مثله لا یسمّی قیاسا بل تنظیرا، و هو جائز إجماعا حیث یحصل دلیل آخر للحکم فی المنظر غیر نفس القیاس کما فیما نحن فیه، لأنّ الدلیل هو عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و الإطلاقات الاخر کما أشرنا إلیه آنفا.
و یدفع ذلک کلّه- بعد الإجماع المحصّل السابق علی المخالف و المنقول فی ظاهر کلام جماعة [4]- ما نطقت به تعریفاتهم و طفحت به عباراتهم من أنّ الحوالة ناقلة للمال من ذمّة المحیل إلی ذمّة المحال علیه و أنّها من أجل ذلک سمّیت حوالة.
قال فی «التذکرة»: الحوالة تقتضی نقل الحقّ من ذمّة المحیل إلی المحال علیه عند علمائنا أجمع [5]، انتهی. و نحوه ما فی «المبسوط و الخلاف و السرائر و الغنیة» و غیرها کما ستسمع [6] ذلک کلّه، فکان المحال علیه کالضامن لا بدّ من رضاه أو کالمستقرض من المحتال إن قلنا إنّها إیفاء، و البیع دلّ علیه الدلیل، و هو الإجماع الّذی حکیته، و إلحاق الحوالة به قیاس، و صاحب «جامع المقاصد [7]» الّذی قال: إنّا نمنع أنّها

(1) کما فی مسالک الأفهام: فی شروط الحوالة ج 4 ص 213.
(2) (2 و 3) کما فی ریاض المسائل: فی الحوالة ج 8 ص 592- 593.
(4) تقدّم فی ص 497.
(5) تذکرة الفقهاء: فی الحوالة ج 14 ص 436.
(6) سیأتی فی ص 504- 505.
(7) جامع المقاصد: فی الحوالة ج 5 ص 358.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست