و لو ادّعی القضاء المأذون له فیه فأنکر المستحقّ، فإن کان فی غیبة الآذن فهو مقصّر بترک الإشهاد، إذ کان من حقّه الاحتیاط و تمهید طریق الإثبات، فلا یرجع علیه إن کذّبه، و إن صدّقه احتمل ذلک حیث لم ینتفع به الأصیل، (1)
______________________________
أنّه لو أنکر المستحقّ الدفع إلیه و لم یشهد المضمون عنه و حلف المضمون له و غرم الضامن ثانیا فإنّه یرجع علی المضمون عنه بالأقلّ من الثلاثة المذکورة، لأنّه إذا کان ما دفعه أوّلا أقلّ فقد اعترف الضامن بأنّه لا یستحقّ غیره، لأنّه یزعم أنّه مظلوم فی الأخذ منه ثانیا، فالأداء الصحیح عنده هو الأوّل فیؤاخذ به. و أمّا إذا کان الثانی أقلّ فلأنّ الأداء الأوّل الّذی یدّعیه لم یثبت، و الثابت ظاهرا هو الثانی. و أمّا إذا کان الحقّ أقلّ منهما فلأنّه إنّما یرجع بالأقلّ من المدفوع و الحقّ.
و فی «الشرائع [1]» و غیرها [2] أنّه لو لم یشهد رجع الضامن بما أدّاه أخیرا، و لا بدّ من تقییده بما إذا لم یزد علی ما ادّعی دفعه أوّلا و لا علی الحقّ، و إلّا رجع بالأقلّ من الثلاثة کما فی الکتاب.
و قول المصنّف و غیره «و لو لم یشهد ... إلی آخره» لا بدّ من تقییده بعدم اعترافه بالدفع الأوّل. و لو جعل مناط الحکم عدم تصدیقه کما فی «اللمعة [3]» لکان أجود لتناول عدم الشهادة و غیره.
[فی ما لو ادّعی الضامن القضاء فانکره الدائن]
قوله: (و لو ادّعی القضاء المأذون له فیه فأنکر المستحقّ، فإن