و علی الضامن البیّنة بالإذن لو أنکره الأصیل أو أنکر الدین (1).

و لو أنکر الضامن الضمان فاستوفی المستحقّ بالبیّنة لم یرجع علی الأصیل إن أنکر الدین أیضا أو الإذن، و إلّا رجع اقتصاصا إلّا أن ینکر الأصیل الإذن و لا بیّنة. (2)
______________________________
و أمّا براءتها بدفعه إلی المستحقّ فلأنّ الضامن لا یرجع علیه حینئذ بشی‌ء، لأنّه لم یؤدّ عنه شیئا، أقصی ما هناک أنّ الأصیل قد تبرّع بأداء الدین الّذی لزم الضامن بالضمان، و هذا لا یمنع من براءة ذمّته.
[فی ما لو أنکر الأصیل الضمان]
قوله: (و علی الضامن البیّنة بالإذن لو أنکره الأصیل أو أنکر الدین)
کما فی «التذکرة [1] و جامع المقاصد [2]» و معناه أنّه ضمن فأنکر الأصیل الإذن فی الضمان، فالقول قوله مع الیمین، و علی الضامن البیّنة بالإذن. و کذا لو أنکر الأصیل الدین الّذی ضمنه الضامن فإنّ علیه البیّنة بالإذن أیضا فی ضمان الدین و لیس البیّنة بثبوت الدین، و لزومه أنّه مدّع علی کلّ واحد من التقدیرین. و الأصل عدم الإذن فی الأوّل و الأصل براءة الذمّة من الدین و عدم الإذن فی الثانی. و قد یعطی کلام المحقق الثانی أنّ علیه البیّنة بثبوت الدین لأنّه قال: لأنّه مدّع علی کلّ واحد من التقدیرین و استحقاقه الرجوع مشروط بکلّ من الأمرین، و مراده بالأمرین الإذن و الدین.
[فی ما لو أنکر الضامن الضمان]
قوله: (و لو أنکر الضامن الضمان فاستوفی المستحقّ بالبیّنة لم