و لو دفع الأصیل إلی الضامن أو المستحقّ فقد برئ و إن لم یأذن الضامن فی الدفع، (1)
______________________________
المتبرّع و فی أداء المال، لأنّ ذمّة الأصیل قد برئت بضمان الضامن الأوّل، فلا أثر لإذنه فی الضمان و لا فی الأداء.
[فیما لو دفع الأصیل إلی المستحقّ]
قوله: (و لو دفع الأصیل إلی الضامن أو المستحقّ فقد برئ و إن لم یأذن الضامن فی الدفع)
کما صرّح بذلک کلّه فی «الشرائع [1] و التذکرة [2] و جامع المقاصد [3] و المسالک [4]» و غیرها [5]. و معناه أنّه إذا دفع المضمون عنه الدین إلی الضامن أو المستحقّ فقد برئت ذمّته، لأنّه إذا دفع إلی الضامن و کان الضامن قد أدّی قام هذا المدفوع مقام ما أدّاه کما هو واضح، و إن کان لم یؤدّ فقد تبرّع بالأداء قبل وجوبه فلا یستحقّه و لیس له التصرّف فیه. نعم له دفعه فی الدین تبعا للإذن، فإن أدّی منه فواضح، و إن أدّی من غیره قام هذا مقام المدفوع. و عدم استحقاقه علیه شیئا إلّا بعد الأداء لا یمنع من دفعه إلیه لجهة ذلک الدین. و إن أبرئ من الدین أو بعضه وجب علیه ردّه أو ردّ بعض ما قابله.
و یبقی الکلام فیما إذا تلف فی یده بغیر تفریط، و لعلّ الظاهر أنّه کالمقبوض بالسوم علی تأمّل، و لا إشکال فیما إذا قال له: اقض به ما ضمنت عنّی، فإنّه حینئذ وکیل و المال أمانة.