و لو ضمن کلّ من المدیونین ما علی صاحبه تعاکست الأصالة و الفرعیة فیهما إن أجازهما و یتساقطان، (1)
______________________________
الفتاوی ممّن تعرّض له و الضرورة.
الثالث: البطلان، للحصر فی الامور الثلاثة، و قد بطل اثنان فتعیّن الثالث. و فی «المختلف [1]» أنّه أقوی. و فی «جامع المقاصد [2]» أنّه أصحّ.
و ممّا ذکر یعرف وجه الإشکال، فیکون دائرا بین الأقوال الثلاثة، فیکون منشؤه أصالة الصحّة، و وقوعه من أهله، و من اتّحاد الحقّ و من عدم الأولویة.
[فی ضمان کلّ من المدیونین ما علی الآخر]
قوله: (و لو ضمن کلّ من المدیونین ما علی صاحبه تعاکست الأصالة و الفرعیة فیهما إن أجازهما و یتساقطان)
إذا کان لرجل علی اثنین عشرة دراهم علی کلّ واحد خمسة، و ضمن کلّ منهما ما علی صاحبه، فلا شکّ فی صحّة الضمان کما فی «المسالک [3]» و به صرّح فی «المبسوط [4] و الشرائع [5] و التحریر [6] و التذکرة [7]» و غیرها 8 و انتقال ما فی ذمّة کلّ منهما إلی الآخر إذا أجاز المضمون له الضمان، لکنّه لم یفد شیئا عندنا فی باب المطالبة، لأنّه عندنا ناقل، فکانا فی الدین و المطالبة کما کانا قبل الضمان إذا وقع ذلک دفعة، لکن یصیر کلّ واحد بضمانه