مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 470

..........
______________________________
و نقل الفخر [1] و الشهید [2] عن المصنّف فی درسه المبارک المیمون توجیهه بأنّ مثله واقع فی العبادات کالواجب علی الکفایة و فی الأموال کالغاصب من الغاصب.
و نظر فیه فی «جامع المقاصد [3]» بأنّ العقدین المتنافیین یمتنع التمسّک بصحّتهما.
و وجه التنافی أنّ انتقال المال إلی ذمّة أحدهما یقتضی أن لا ینتقل إلی ذمّة الآخر شی‌ء، فیکون ضمانه باطلا لانتفاء مقتضاه، و لا نعنی بالباطل إلّا ما لا یترتّب علیه أثره. و هذا یصلح جوابا عمّا ذکره المصنّف، إذ فی الغاصب من الغاصب لم یثبت المال فی ذمم متعدّدة، و إنّما وجب علی من جرت یده علی المغصوب ردّه علی مالکه عملا بعموم «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» [4] فإن تعذّر وجب البدل للحیلولة، و هذا لا یتفاوت الحال فیه ببقاء العین و تلفها. و معلوم أنّه مع بقائها لا تکون فی ذمّة أحد، و إنّما الّذی فی الذمّة وجوب الردّ. فظهر أن لیس هناک مال واحد فی ذمم متعدّدة.
و لک أن تقول: إذا تعذّر البدل للحیلولة کان المال الواحد فی ذمم متعدّدة و لهذا أقرّه علیه ولده و الشهید، و ظاهر الأوّل و صریح الثانی الرضا به. و قد أوردا [5] علیه لزوم اجتماع العلل علی معلول واحد، إذ العلّة فی براءة ذمّة المضمون عنه ضمان کلّ واحد. و أجابا بأنّها معرّفات أی أمارات لیست بأسباب، و بأنّ براءة ذمّته معلولة لعدم علّة الثبوت و هی الأداء به مع عدم الضمان غیره، و انتفاء عدم الکلّی بوجود جزئیّات کثیرة جائز. و معناه أنّ عدم انتفاء الإنسان بوجود زید و بکر و عمرو و خالد جائز، فتأمّل، إلّا أن تقول: إنّ هذا خرج عن الأصل فی خصوص هذا الفرد للنصّ و الإجماع فیقتصر علیه من دون تعدّ. و بذلک یجاب عن الحال فی السفینة لتطابق

(1) إیضاح الفوائد: فی أحکام الضمان ج 2 ص 89.
(2) لم نعثر علیه و لا علی الحاکی عنه.
(3) جامع المقاصد: فی الضمان ج 5 ص 341.
(4) عوالی اللآلی: ح 106 ج 1 ص 224 و ح 22 ص 389.
(5) إیضاح الفوائد: فی أحکام الضمان ج 2 ص 89، و لم نعثر علی کلام الشهید.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست