و لو صالح المأذون فی الأداء بشرط الرجوع علی غیر جنس الدین احتمل الرجوع إن قال: أدّ دینی، أو: ما علیّ، بخلاف: أدّ ما علیّ من الدراهم، إن علّق بالأداء و عدمه، لأنّه أذن له فی الأداء لا الصلح. (2)
______________________________
قوله: (و لو لم یشترط الرجوع احتمل عدمه، إذ لیس من ضرورة الأداء الرجوع و ثبوته للعادة)
و مثل ذلک قال فی «التذکرة [1]» و أیّد الأوّل فی «جامع المقاصد [2]» بأنّ الإذن فی الأداء أعمّ من اشتراط الرجوع، و العامّ لا یدلّ علی الفرد المعیّن بإحدی الدلالات الثلاث. ثمّ قال: إنّ الحقّ أنّ العادة إن کانت مضبوطة فی أنّ من أذن فی الأداء یرید به الرجوع و یکتفی بالإذن مطلقا استحقّ الرجوع و إلّا فلا. قلت: قد یفرّق بین ما إذا ابتدأه بالسؤال کأن یقول له: أدّ عنّی دینی و بین أن یقول له: أ تحبّ أن أقضی عنک دینک و نحو ذلک. و لعلّ العادة قاضیة بالفرق بین هذین. و فی «التحریر [3]» أنّه إذا أدّاه بإذنه فالوجه أنّه یرجع مع عدم نیّة الرجوع.
و لعلّ قضیّته أنّ الإذن فی الأداء یقضی بالرجوع ما لم ینو القاضی التبرّع.
[فیما لو صالح الضامن و المضمون له فی الدین]
قوله: (و لو صالح المأذون فی الأداء بشرط الرجوع علی غیر جنس الدین احتمل الرجوع إن قال: أدّ دینی، أو: ما علیّ، بخلاف: أدّ ما علیّ من الدراهم إن علّق بالأداء، و عدمه، لأنّه أذن له فی الأداء