فإن تلف فمن الوارث کما أنّ النماء له (1). ثمّ الضامن إن تبرّع لم یرجع علی المدیون و إن أذن له فی الأداء، (2)
______________________________
الحلول، فیضعه الحاکم عند ثقة حتّی یحلّ الأجل.
قوله: (فإن تلف فمن الوارث کما أنّ النماء له)
لأنّ المفروض أنّ الدین لم یستوعب الترکة و إلّا لکان النماء علی حکم مال المیّت عندنا، و قد تقدّم [1] الکلام فی ذلک مستوفی فی باب الرهن.
[فی رجوع الضامن إلی المدیون]
قوله: (ثمّ الضامن إن تبرّع لم یرجع علی المدیون و إن أذن له فی الأداء)
أحکام رجوع الضامن و عدمه بالنسبة إلی کون الضمان و الأداء معا بإذن المدیون أو أحدهما أو عدم الإذن فیهما أربعة، و قد نبّه المصنّف علیها کلّها، و ذکر هنا قسمین: ضمانه بغیر إذنه و أداؤه بغیر إذنه، و ضمانه بغیر إذنه و أداؤه بإذنه و الحکم أن لا رجوع له علیه فی القسمین عند علمائنا أجمع کما فی «المسالک [2] و المفاتیح [3]» و عند علمائنا کما فی «التذکرة [4]» و کذا «جامع المقاصد [5]». و قال فی «الغنیة [6]»:
و لا یرجع الضامن علی المضمون عنه بما ضمنه إذا ضمن بغیر إذنه ثمّ ادّعی الإجماع علیه. و هو بإطلاقه یتناول القسمین. و نحوه فی ذلک الإجماع الظاهر من «نهج الحقّ [7]».