و لو مات الأصیل حینئذ خاصّة حجر الحاکم من الترکة بقدر الدین (2)
______________________________
لأنّ المؤجّل هو الدین الّذی فی ذمّة الضامن لا الّذی فی ذمّته إلّا أنّ الضامن لا یستحقّ الرجوع إلّا بالأداء، و لمّا کان موته مقتضیا لحلول دینه فإذا أخذ من ترکته زال المانع من مطالبة المضمون عنه. و مثله ما لو دفع الضامن إلی المضمون له الحقّ قبل الأجل باختیاره فإنّ له مطالبة المضمون عنه، کما نبّه علی ذلک فی «المبسوط [1] و التحریر [2] و التذکرة [3]» و صرّح به کلّه فی «جامع المقاصد [4] و المسالک [5]» و الوجه فی الجمیع واضح.
قوله: (و لو کان الأصل مؤجّلا لم یکن لهم ذلک)
أی لو کان الدین مؤجّلا علی المضمون عنه فضمنه الضامن کذلک، فإنّه بحلوله علیه بموته لا یحلّ علی المضمون عنه، لأنّ الحلول علیه لا یستدعی الحلول علی الآخر، کما لا یحلّ المؤجّل لو ضمنه الضامن حالّا بإذنه کما سبق. و بذلک صرّح فی «المبسوط 6 و التذکرة 7 و التحریر 8».
[فیما لو مات المضمون عنه]
قوله: (و لو مات الأصیل حینئذ خاصّة حجر الحاکم من الترکة بقدر الدین)
لو مات المضمون عنه فلا عبرة بموته هنا من جهة الحلول و عدمه و المطالبة و عدمها إذا لم یؤدّ الضامن، و أنّ هناک حکم آخر و هو التحجیر علی الوارث بقدر الدین و منعه من التصرّف فیه حذرا من أن یضیع علی الضامن ما یؤدّیه بعد