و رداءة الجنس فی الثمن و المثمن (1).

و الأقرب أنّه لا یصحّ ضمان عهدة الثمن لو خرج المبیع معیبا و ردّه (2)، و الصحّة لو بان فساده بغیر الاستحقاق کفوات شرط معتبر فی البیع أو اقتران شرط فاسد به. (3)
______________________________
التمثیل، و إلّا فکلّ لفظ یفهم منه ما یراد من ضمان العهدة یصحّ ذلک به للمشتری أو للبائع [1]. قلت: ما استظهره هو الظاهر. و قال فی «المبسوط»: فمتی أتی بواحدة من هذه الألفاظ صحّ الضمان، لأنّها موضوعة له [2]، انتهی فلیتأمّل فیه.
[فی ضمان رداءة الجنس]
قوله: (و رداءة الجنس فی الثمن و المثمن)
کما فی «التذکرة [3] و جامع المقاصد [4] و التحریر [5]» بعد تأمّل فیه. و معناه أنّه لو خرج المبیع ردیّا من غیر الجنس الّذی یستحقّه المشتری فردّه علی البائع طالب المشتری الضامن بالضرب المستحقّ له. و کذلک الحال فی الثمن. و یبقی الکلام فی أنّه یندرج تحت مطلق ضمان العهدة أم لا؟ الظاهر الأوّل لأنّه کما إذا ظهر مستحقّا.
[فی صحّة ضمان الثمن إذا بان فساد العقد]
قوله: (و الأقرب أنّه لا یصحّ ضمان عهدة الثمن لو خرج المبیع معیبا و ردّه)
قد تقدّم [6] الکلام فیه مسبغا.
قوله: (و الصحّة لو بان فساده بغیر الاستحقاق کفوات شرط