و یصحّ ضمان نقصان الصنجة فی الثمن للبائع، و فی السلعة للمشتری، (1)
______________________________
لا یشمله إلّا أن یکون مقصودا و معلوما بینهما سواء ذکر ما یدلّ علیه بخصوصه أم لا حیث، قال- أی فی الشرائع:- لأنّ استحقاقه ثابت عند العقد، و فیه تردّد [1].
[فی ضمان نقصان المیزان]
قوله: (و یصحّ ضمان نقصان الصنجة فی الثمن للبائع، و فی السلعة للمشتری)
کما فی «التذکرة [2]» بالنظر إلی آخر کلامه و «التحریر [3] و جامع المقاصد [4] و المسالک [5]» ذکره فی أثناء کلام له. و بیان ضمان نقصانها فی الأوّل أنّه إذا جاء المشتری بصنجة و وزن بها الثمن فاتّهمه البائع فیها فضمنها الضامن عن النقصان، فإذا کانت الصنجة ناقصة صحّ الضمان، لأنّه ضمان العهدة، فیطالب الضامن بالنقصان.
و منه یعلم حال ضمان نقصانها فی السلعة للمشتری، هذا إذا ضمن ذلک صریحا.
و هل یندرج تحت مطلق ضمان العهدة؟ احتمالان.
و الصنجة بفتح الصاد، و بالسین أفصح قاله فی «القاموس [6]».
هذا و ألفاظ ضمان العهدة أن یقول الضامن للمشتری: ضمنت لک عهدته أو ثمنه أو درکه أو خلّصتک منه. و لو قال: ضمنت لک خلاص المبیع لم یصحّ، لأنّه لم یملک المبیع و لا خلاصه إلّا بابتیاعه لو ظهر مستحقّا کما صرّح بذلک فی «المبسوط [7] و التذکرة [8] و التحریر [9]». و قال فی «مجمع البرهان» بعد أن نقل ذلک عن التذکرة: الظاهر أنّ المراد