أو أرش العیب. (1)
______________________________
فی «جامع المقاصد» سیعترف بمثل ذلک حیث قال: یصحّ ضمان العهدة للمشتری بالنسبة إلی أرش المبیع- إلی أن قال:- فیکون ضمانه مندرجا فی ضمان عهدة الثمن [1].
و عبارة «المبسوط [2]» تشهد بذلک، و کم له فی إشکالات الکتاب مثل ذلک، فتأمّل جیّدا. و یأتی الکلام فی حال الضمان فی ما إذا تلف المبیع قبل قبضه و ما إذا ظهر بعضه مستحقّا، فإنّ هذا من سنخ المسألة.
[حکم ضمان المشتری أرش عیب المبیع]
قوله: (أو أرش العیب)
هذا معطوف علی الثمن، أی یصحّ ضمان العهدة للمشتری بالنسبة إلی أرش عیب المبیع کما هو خیرة «الإرشاد [3] و شرحه» لولده [4] و «جامع المقاصد [5]» و کذا «المسالک [6]». و تردّد فی «المبسوط [7] و الشرائع [8] و التذکرة [9]» و جزم بالعدم فی «التحریر [10]».
وجه الصحّة أنّ الأرش جزء من الثمن ثابت وقت الضمان، فیندرج فی ضمان العهدة، لکنّه مجهول القدر، فیکون مبنیّا علی صحّة ضمان المجهول الّذی یمکن استعلامه أو یختصّ ضمان العهدة بحکم زائد کما خرج من حکم ضمان الأعیان.
و بذلک یفارق الثمن حیث لا یدخل علی تقدیر الفسخ، لأنّه- أی الثمن- إنّما یجب بالفسخ اللاحق للضمان کما تقدّم.