و لو ضمن ما سیلزمه ببیع أو قرض بعده لم یصحّ (1)،

و لا ضمان الأمانة کالودیعة و المضاربة. (2)
______________________________
و جامع المقاصد [1] و المسالک [2]» و کذا «مجمع البرهان [3]» لأنّ الحاضرة تجب بطلوع الفجر.
و الفرق بینها و بین نفقة الزوجة أنّ الغرض منها البرّ و الصلة و المواساة فتفوت بفوات الوقت و بضیافة الغیر و نحو ذلک. و نفقة الزوجة معاوضة فسبیلها سبیل الدین. فضمان الماضی من نفقة الأقارب ضمان ما لا یجب، و أمّا المستقبل منها فأولی بعدم الصحّة.
[فی عدم صحّة ضمان دین ما سیلزم]
قوله: (و لو ضمن ما سیلزمه ببیع أو قرض بعده لم یصحّ)
هذا تفریع علی الثبوت فی الذمّة، و المراد أنّه لو ضمن دینا لم یجب بعد و لکنّه یجب بعد ذلک بقرض أو بیع أو شبههما لم یصحّ. و لو قال لغیره: مهما أعطیت فلانا فهو علیّ لم یصحّ أیضا عند علمائنا أجمع کما فی «التذکرة [4]» و فاعل یستلزمه راجع إلی المضمون عنه، فیصیر المعنی: لو ضمن ما یستلزمه ببیع أو قرض.
[فی عدم ضمان الأمانة و الودیعة و المضاربة]
قوله: (و لا ضمان الأمانة کالودیعة و المضاربة)
کما فی «الشرائع [5] و التحریر [6] و الإرشاد [7] و جامع المقاصد [8] و المسالک [9] و مجمع البرهان [10]