و الحاضرة للقریب دونهما. (1)
______________________________
المستقبلة، و تبعه ابن البرّاج توهّما أنّ ذلک فتواه [1].
قلت: کلام المبسوط فی المقام لیس فیه تعرّض لأهل الخلاف أصلا، لکنّ الباعث له علی حمل کلامه علی هذا الوجه البعید جدّا أنّه بالنسبة إلی النفقة الماضیة لا یکاد یعقل، و بالنسبة إلی الحاضرة بعید جدّا، لبعد احتمال الإعسار فی ذلک النهار. و وجه التفریع المذکور علی مذهب أهل الخلاف أنّ القائل بضمان المستقبلة شرط تقدیر المدّة و أن یکون المضمون نفقة المعسرین و إن کان المضمون عنه موسرا أو متوسّطا، لأنّه ربّما یعسر، فالزائد علی نفقة المعسرین غیر ثابت، لأنّه یسقط بالعسر.
و هناک خلاف آخر لابن إدریس، فإنّه بعد أن حکم بصحّة ضمان الماضیة و الحاضرة دون المستقبلة قال فی الموضع الّذی یصحّ ضمانها: لا یصحّ إلّا أن تکون معلومة، لأنّ ضمان المجهول علی الصحیح من المذهب و عند المحصّلین من الأصحاب لا یصحّ [2]. و قضیّته أنّها لا یصحّ ضمانها فی الحالین إلّا بعد أن یحکم بها الحاکم، و یأتی إن شاء اللّه تعالی أنّ ضمان المجهول الّذی یمکن استعلامه یصحّ و أنّ الّذی لا یمکن استعلامه لا یصحّ قولا واحدا، و النفقة ممّا یمکن استعلامها.
[فی ضمان نفقه الاقارب]
قوله: (و الحاضرة للقریب دونهما)
أی یصحّ ضمان النفقة الحاضرة للأب و الامّ و إن علیا، و الولد و إن نزل [3]، و لا یصحّ ضمان المستقبلة و الماضیة کما فی «التذکرة [4]