و یصحّ ضمان النفقة الماضیة و الحاضرة للزوجة لا المستقبلة، (1)
______________________________
قالوا: لو قلنا بالجواز فالصحّة متّجهة أیضا، لأنّ المال ثابت فی ذمّة المکاتب بالعقد، غایته أنّه غیر مستقرّ کالثمن فی مدّة الخیار. فعلی هذا متی ضمنه ضامن انعتق کما فی «التحریر [1]» و غیره [2] و امتنع التعجیز کما لو أدّی المال بنفسه. و بهذا یحصل الفرق بینه و بین الثمن فی زمن الخیار، فإنّ أداء الثمن لا یمنع الخیار و غایة الضمان أنّه قبض فلا یمنع بطریق أولی. و من هنا أشکل الجواز علی تقدیر الجواز، لأنّه یؤدّی إلی اللزوم قهرا علی المکاتب بناء علی عدم اشتراط رضا المضمون عنه، فینافی الغرض من بناء الکتابة علی الجواز.
و موضع الخلاف کما فی «المسالک» الکتابة المشروطة. و قال: لا خلاف فی لزوم المطلقة [3].
قلت: ظاهر عبارة «الشرائع و التحریر و التذکرة و المختلف» أنّ محلّ النزاع بینهم و بین الشیخ مطلقة (مطلق خ ل) الکتابة حیث تعرّض فی هذه الأربعة للخلاف، و لعلّه فهمه- أی نفی الخلاف- من أنّ مذهبه فی «المبسوط» أنّ الکتابة إن کانت مطلقة فهی لازمة من الطرفین، و إن کانت مشروطة فهی لازمة من جهة السیّد دون العبد، و إن کان کلامه فی «الخلاف» قد یعطی خلاف ذلک لکنّ الظاهر کما فی «المختلف [4]» موافقة المبسوط، فکلامه فی الباب منزّل علی کلامه فی ذلک الباب، فتأمّل.
[فی ضمان نفقة الزوجة]
قوله: (و یصحّ ضمان النفقة الماضیة و الحاضرة للزوجة لا المستقبلة)