responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 16  صفحه : 349

..........
______________________________
و قال فی «جامع المقاصد»: و یرد علی هذا هنا و فی البیع أنّ البیع و الضمان و غیرهما قد یکون صحیحا و قد یکون فاسدا، و نقل الملک لا یکون إلّا صحیحا، و کذا التعهّد.
و یجاب بأنّ النقل لا یلزم أن یترتّب علیه الانتقال، و کذا التعهّد قد لا یترتّب علیه أثره [1].
قلت: لم یتّضح وجه هذا الإیراد، لأنّه إن کان المراد بیان أنّ المعاملات أسماء للأعمّ من الصحیح و الفاسد فلا إیراد لأنّ المعلوم أنّ شرعیة العقد المذکور للتعهّد أعمّ من کون أثره یحصل معه و عدمه فیشمل الصحیح و الفاسد، و إن کان المراد أنّ تعریف البیع و الضمان لیس جامعا للشرائط فقد عرفت [2] فیما حرّرناه فی تعریف الرهن أنّ غرضهم من التعاریف تمییز العقود بعضها عن بعض، و بعضها قد لا یتمیّز عن الآخر إلّا بذکر بعض الشرائط، لأنّ بعضها یتمیّز بذکر شرط، و آخر بذکر شرطین، و آخر لا یحتاج إلی ذکر شی‌ء من الشرائط، و لیس الغرض بیان البیع الصحیح. و الضمان کذلک، بل الغرض أنّ هذا العقد من شأنه أن یدلّ علی نقل الملک و ذاک علی نقل المنفعة و الصحّة و هکذا^ و الفساد أمر آخر وراء ذلک. و الأمر هیّن و الضمان جائز و ثابت بالکتاب و السنّة و الإجماع کما فی «المبسوط [3] و السرائر [4] و التذکرة [5]» و غیرها [6].


(7)^- و کذا فی النسخ، و لعلّ الصواب: و هکذا و الصحّة و الفساد ... الخ (مصحّحه).
و التأویل ممکن لکن لا یخلو عن تجشّم أو یکون من باب بیان الواضحات، فلیتأمّل جیّدا.
(1) جامع المقاصد: فی الضمان ج 5 ص 308.
(2) تقدّم فی ج 15 ص 222.
(3) المبسوط: فی الضمان ج 2 ص 322.
(4) السرائر: فی الکفالات و الضمانات و الحوالات ج 2 ص 69.
(5) تذکرة الفقهاء: فی الضمان ج 14 ص 280.
(6) کریاض المسائل: فی الضمان ج 8 ص 571.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 16  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست