نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 316
[حکم خیار صاحب العین بالأخذ و الضرب]
والخیارعلیالفورعلیإشکال، (1) ______________________________ أخذ العین جائز لا واجب، فما فی «الحدائق [1]» غیر صحیح. و أشار بقوله «بالدین» إلی أنّه یضرب بالثمن لا بالقیمة [2]. [حکم خیار صاحب العین بالأخذ و الضرب] قوله: (والخیارعلیالفورعلیإشکال) و لم یرجّح أیضا ولده فی «الإیضاح [3]» و لا الشهید فی «الحواشی [4]»: و فی «المبسوط [5]» أنّ الفور أحوط. و فی «المسالک [6]» أولی. و فی «الشرائع [7]» لو قیل بالتراخی جاز. و فی «التحریر [8]» کان وجها. و هو خیرة «المسالک [9]». و فی «التذکرة [10]» الأقرب أنّه علیالفور. و فی «جامع المقاصد [11]» یمکن ترجیح الفوریة بأنّها الأشهر فی کلام الأصحاب. و فیه جمع بین الحقّین، فالقول بالفوریة قریب، انتهی. قلت: وجه الفوریة کما فی «التذکرة [12]» بأنّ الأصل عدم الخیار، فیکون الأصل عدم بقائه لو وجد، و معناه أنّ الأصل فی البیع اللزوم، فیقتصر فی الخروج عنه علی ما تندفع به الضرورة، و أنّه
(1) الحدائق الناضرة: فی أحکام الحجر علی المفلّس ج 20 هامش ص 396. (2) لم یظهر لنا وجه هذا التفصیل، فإنّه إذا کان له حقّ ضرب ماله فی أصل الدین المشترک فله حقّ الضرب بثمنه و بقیمته معا. نعم لو کانت القیمة أزید من الثمن بکثیر فله إبقاء ما زاد علی الثمن إلّا أنّ هذا غیر عدم حقّ الضرب، فتأمّل. (3) إیضاح الفوائد: فی الاختصاص ج 2 ص 72. (4) الحاشیة النجّاریة: فی الاختصاص ص 75 س 8 (مخطوط فی مکتبة مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة). (5) المبسوط: فی المفلّس ج 2 ص 250. (6) مسالک الأفهام: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج 4 ص 100. (7) شرائع الإسلام: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج 2 ص 91. (8) تحریر الأحکام: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج 2 ص 512. (9) مسالک الأفهام: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج 4 ص 100. (10) تذکرة الفقهاء: فی بیان اختصاص بعض الدیّان ببعض مال المدیون ج 14 ص 82. (11) جامع المقاصد: فی المفلّس ج 5 ص 261. (12) تذکرة الفقهاء: فی بیان اختصاص بعض الدیّان ببعض مال المدیون ج 14 ص 82.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 316