و له الضرب بالدین، (1)
______________________________
و «خفی» یستعمل فی الظهور و الخفاء، و «خفق» یأتی بمعنی لمع. و هی لا تدلّ علی مطلوبه لتخصّصها بالمیّت، بل یمکن تخصیصها بالمفلّس إذا مات لإشعار قوله علیه السّلام «یأخذ بحصّته» بتقسیم ماله علی الغرماء و ذلک فی المفلّس. و کأنّه إلی ذلک نظر بعضهم [1] و قال باختصاص الحکم بالمفلّس حین الموت، لکن قد عرفت [2] أنّ المیّت یحلّ ما علیه من الدیون فتقسّم و تحصّص مع عدم الوفاء، و معه یقدّم صاحب العین فتکون واردة فی المیّت مطلقا.
و لک أن تقول: إنّها لیست فی ذلک نصّة و لا بتلک المکانة من الظهور، و أنّ الرجوع إلی العین خلاف القواعد فیقتصر فیه علی محلّ الوفاق و ظهور الدلیل، لکنّ المشهور أنّه لا فرق بین أن یموت المدیون محجورا أم لا، فقد فهموا الإطلاق من الروایة.
و کیف کان، فلیست بموجبة لحمل صحیحة عمر بن یزید علی ما إذا کان میّتا و وفی ماله، لأنّه لا منافاة بینهما، علی أنّ الاولی ظاهرة فی عدم الوفاء کما عرفت. و قد وجّهوا الفرق بین المیّت و الحیّ المفلّس: أنّ المیّت لا تبقی له ذمّة فدیونه تتعلّق بأمواله، و لا کذلک الحیّ فإنّه قادر علی الاکتساب و تحصیل شی‌ء للغرماء، و لا کذلک المیّت.
[فی أنّ لصاحب العین ضربها فی الدین]
قوله: (و له الضرب بالدین)
لعلّه لا خلاف فیه کما فی «مجمع البرهان [3]» و هو کذلک و إن ترک ذکره البعض. و صحیحة أبی ولّاد الّتی تقدّمت تدلّ علی أنّ
______________________________
عنده بالبیع لمؤجّل ثمنه، فحکم فی الأوّل بأنّه یأخذه إذا وجده عنده و فی الثانی بالتفصیل بین ما بقی بدینه فیأخذه و بین ما إذا لم یبق فهو کباقی الغرماء.
(1) نقل عن هذا البعض المحقّق الأردبیلی فی المجمع: ج 9 ص 252.
(2) تقدّم فی ص 212- 214.
(3) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المفلّس ج 9 ص 250- 251.