فإن ظهر بعد القسمة غریم رجع علی کلّ واحد بحصّة یقتضیها الحساب، و یحتمل النقض، (1)
______________________________
به عادة، و لا یقتصر علی الأدون مع احتماله. و به قطع فی «البیان [1]» و قالوا: و کذا تستثنی مئونة التجهیز من سدر و کافور و ماء و غیرها کالمکان إذا احتاج إلی الاجرة.
و تمام الکلام فی باب الطهارة [2].
[فیما لو ظهر بعد القسمة غریم]
قوله: (فإن ظهر بعد القسمة غریم رجع علی کلّ واحد بحصّة یقتضیها الحساب، و یحتمل النقض)
الاحتمال الأوّل خیرة «الإیضاح [3] و جامع المقاصد [4]» و الاحتمال الثانی خیرة «المبسوط [5] و الشرائع [6] و التذکرة [7] و الإرشاد [8] و التحریر [9] و المسالک [10]».
حجّة الأوّل أنّ کلّ واحد منهم قد ملک ما هو قدر نصیبه بالإقباض الصادر من أهله فی محلّه، فلا یجوز النقض، لأنّه یقتضی إبطال الملک السابق، أمّا الحصّة الزائدة علی قدر نصیبه باعتبار الغریم الظاهر فإنّها غیر مملوکة له فتستعاد، و أنت خبیر