و لا یباع دار السکنی و لا خادمه، و یباع فاضلهما، (1)
______________________________
تقدّم مثله فی باب الدین [1]. و ینبغی أن یذکروا بیعه أیضا، و قد یکون مرادا من العبارة.
و ظاهر «الشرائع [2]» التوقّف فی جعله فی ذمّة ملیّ حیث نسبه إلی القیل. و وجهه- أی التوقّف- أنّ وظیفة الحاکم فی الأموال الّتی یلیها إنّما هو الإیداع کما هو الشأن فی أموال الیتامی و غیرهم ممّن أمره أشدّ من مال المفلّس، فینبغی أن یجوز الاقتصار علی الودیعة. و فرّق بینهما فی «التذکرة» فرقا حکاه عن بعض أصحاب الشافعی، و هو أنّ مال الصبیّ معدّ لمصلحة تظهر له من شراء أو تجارة عقار، و قرضه قد یتعذّر معه المبادرة إلی ذلک، و مال المفلّس معدّ للغرماء خاصّة فافترقا [3]، انتهی فتأمّل.
و لا یجوز تأجیل القرض بسبب یقتضیه من اشتراط فی بیع و نحوه کما فی «التذکرة [4] و جامع المقاصد [5]».
و قال فی «التذکرة»: و ینبغی أن یودع ممّن ترتضیه الغرماء، فإن اختلفوا أو عیّنوا من لیس بعدل لم یلتفت الحاکم و عیّن من أراد من الثقات و لا یودع من لیس بعدل [6]، و المحقّق الثانی [7] و الشهید الثانی [8] علی أنّه ینبغی اعتبار رضا المفلّس أیضا.
[فیما یبقی و یراعی للمفلس فی ماله]
قوله: (و لا یباع دار السکنی و لا خادمه و یباع فاضلهما)
قد حکی