و إنّما یبیع بثمن المثل بنقد البلد حالّا (1)، فإن خالف جنس الحقّ صرف إلیه. (2)
______________________________
[فیما یجب أن یبیع مال المفلّس به]
قوله: (و إنّما یبیع بثمن المثل بنقد البلد حالّا)
کما فی «التذکرة [1] و جامع المقاصد [2]» و وجهه واضح لما فی النقصان عن ثمن المثل من الضرر فی ذلک الزمان و المکان، بل یباع بثمن المثل فصاعدا إن أمکن من دون سعی، بل قال فی «التذکرة»:
لو کان بقرب بلد ملک المفلّس بلد فیه قوم یشترون العقار فی بلد المفلّس أنفذ الحاکم إلیهم [3] لیتوفّر الثمن علی المفلّس. و خصّ العقار بالذکر لأنّه و نحوه ممّا یرحل إلیه و لا یستهجن الإنفاذ بسببه، و إلّا فما کان الناس لیرحلوا من بلد إلی بلد لشراء أثاث البیت، و نحوه من طعام و غیره، فلا وجه لقوله فی «جامع المقاصد [4]»: لا وجه لتخصیص العقار بل و کذا غیره. و قال فی «التذکرة»: و یبیع بنقد البلد و إن کان من غیر جنس حقّ الغرماء. و معناه أنّه لا یبیع إلّا بنقد البلد، لأنّه أوفر، و لأنّ التصرّف علی الغیر یراعی فیه المتعارف. و أمّا کونه حالّا فلأنّه قد تقدّم أنّه یجب قبض الثمن أوّلا و لما فی إدامة الحجر من الضرر [5].
قوله: (فإن خالف جنس الحقّ صرف إلیه)
قال فی «التذکرة»: إن کان الثمن من جنس مال الغرماء دفع إلیهم، و إن کان من غیر جنسه فإن لم یرض المستحقّون إلّا بجنس حقّهم صرف إلی جنس حقّهم [6]. و وجهه أنّ ذلک معاوضة لا تجوز إلّا مع التراضی، فإن رضوا جاز صرفه إلیهم برضا المفلّس. و فی «التحریر» فإن کان من غیر جنس الحقّ دفع إلی الغرماء بالقیمة [7].