نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 289
.......... ______________________________ معنی قوله فی «الشرائع» و لا یجوز تسلیم مال المفلّس إلّا مع قبض الثمن، فإن تعاسرا تقابضا معا [1]. و فی «التحریر» لا یدفع إلی من اشتری شیئا حتّی یقبض الثمن، فإن امتنع المشتری اجبر علی التسلیم و الأخذ [2]. قلت: ________________________________________ عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج16، ص: 289 الأقسام أربعة لا سبیل إلی جبر البائع علی التسلیم أوّلا، لأنّ من یتصرّف للغیر لا بدّ و أن یحتاط، فإن خالف الواجب و سلّم المبیع قبل قبض الثمن ضمن و أثم، لکنّه قال فی «المبسوط»: إنّ هذا أولی بعد أن صحّح أنّهما یجبران کما ستسمع. و لا سبیل إلی عدم جبرهما لتعلّق حقّ الغرماء بالثمن و هو حالّ، فلا سبیل إلی تأخیره، بل لو رضی المفلّس و الغرماء بالتأخیر لم یکن للحاکم أن یرضی بذلک علی احتمال، لإمکان ظهور غریم آخر، فدینه یتعلّق بالمال، فتعیّن أحد القسمین الآخرین، و هو إمّا أن یجبر المشتری علی التسلیم أو یجبران معا. و هو خیرة «المبسوط [3]» فی أوّل کلامه و «المختلف [4]» فقد اختلف کلام المبسوط کما قال فی المختلف من دون تقادم عهد، و قد یتجشّم الجمع و التأویل. و قد یحتمل احتمال آخر و هو أن یجبر علی التسلیم إلی عدل. و ما یقبضه الحاکم من أثمان المبیع من أموال المفلّس علی التدریج، فإن کان الغریم واحدا سلّم إلیه من غیر تأخیر، و کذا إن أمکنت قسمته بسرعة لم یؤخّر، و إن کان یعسر قسمته لقلّته و کثرة الدیون فله أنّ یؤخّر لیجتمع، فإن امتنعوا من التأخیر قسّم علیهم. و یأتی فی کلام المصنّف ما إذا اقتضت المصلحة تأخیر القسمة.(1) شرائع الإسلام: فی قسمة مال المفلّس ج 2 ص 94. (2) تحریر الأحکام: فی کیفیة القسمة ج 2 ص 524. (3) المبسوط: فی أحکام بیع مال المفلّس ج 2 ص 270. (4) مختلف الشیعة: فی المفلّس ج 5 ص 450.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 289