(المطلب الثالث) فی بیع ماله و قسمته:

ینبغی للحاکم المبادرة إلی بیع ماله لئلّا تطول مدّة الحجر، (2)
______________________________
فکلّ ما تفرّع علی استحقاق الأخذ من الرهن و الکفیل لا یجب، بخلاف ما کان مرتّبا علی أصل الدین و هو الإشهاد. و فیه أنّ هذه التفرقة غیر واضحة.
و لا فرق بین أن یکون الأجل قلیلا أو کثیرا و لا بین أن یکون السفر طویلا أو قصیرا، فلو بقی من الأجل نصف نهار ثمّ أراد إنشاء سفر طویل فی أوّله لم یکن لصاحب الدین منعه کما فی «التذکرة [1] و جامع المقاصد [2]» و المخالف فی ذلک بعض الشافعیة [3] و مالک [4].
قوله: (و لا یمنع المالک من السفر معه لیطالبه عند الأجل لکن لا یلازمه ملازمة الرقیب)
لما فیه من الإضرار و الاستخفاف من غیر استحقاق.
قال فی «التذکرة»: إذا ثبت هذا فإنّه إذا حلّ الأجل و هو فی السفر و تمکّن من الأداء وجب علیه إمّا برجوعه أو بإنفاذ وکیله أو ببعث رسالة أو بغیره من الوجوه [5].
قال فی «جامع المقاصد»: هذا ناظر إلی عدم وجوب الأداء فی غیر بلد الدین، و قد حقّقنا الحال فی باب البیع و باب الدین [6]. و هذه المسائل من أحکام الدین استطرادها هنا للمشاکلة.
(المطلب الثالث: فی بیع ماله و قسمته)
[فی أنّ للحاکم المبادرة إلی بیع ماله]
قوله: (ینبغی للحاکم المبادرة إلی بیع ماله لئلّا تطول مدّة