و لو وهب بشرط الثواب ثمّ أفلس لم یکن له إسقاط الثواب. (1)
______________________________
أنّ الأقوی صحّة البیع و العتق فی الحال. فلو قال: احتمل بناء البطلان هنا و وقوعه موقوفا علی القولین السابقین، و الأقوی الصحّة و جواز العتق فی الحال لکان أحسن و أبعد عن الخلل فی الفهم [1]، انتهی. و أراد بقوله «تفریعا علی کونها موقوفة» للإیقاف الّذی مضی للمصنّف فیما إذا کان مورد التصرّف عین مال، فإنّه احتمل هناک البطلان و الإیقاف، و ظنّ أنّ ما نحن فیه مفرّعا علی الإیقاف، و لقد ذهب بعیدا، إذ تلک مسألة عین المال و قد فرغ منها و من فروعها، و ما نحن فیه من مسألة الذمّة و بقایا فروعها.
ثمّ إنّ المصنّف قال: «فإن أبطلنا التصرّفات فالأقوی بطلان البیع» فقد فرّع الأقوی علی البطلان کما فهمه هو أوّلا لا الإیقاف الّذی فرغ منه، و لو لحظ «التذکرة [2]» لضرب علی ما حرّره.
[فی ما لو وهب بشرط الثواب ثمّ أفلس]
قوله: (و لو وهب بشرط الثواب ثمّ أفلس لم یکن له إسقاط الثواب)
إذا وهب المفلّس شیئا فإمّا أن یقبض قبل الفلس أو لا، فإن کان الثانی فلا حکم له، و إن کان الأوّل فإمّا أن یعیّن ثوابا أو یطلق، فإن کان الأوّل فلا بحث، و إن کان الثانی فقد ذکر فیه فی «التحریر» ثلاثة أوجه: الأوّل: وجوب قیمة الموهوب، فلا یجوز له أخذ أقلّ من ذلک. الثانی: ما جرت العادة أن یثاب مثله، فلیس له أن یرضی بدونه. الثالث: ما یرضی به الواهب، فیکون له ما یرضی به و إن قلّ، و لا اعتراض للغرماء [3]. و قال فی باب الهبة: إن شرط ثوابا مجهولا صحّ و لزمه دفع ما یصدق علیه